صورة المحمل

من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.6% في عام 2020 25/03/2020

دعاية

تتوقع موديز أن يُسبب فيروس كورونا صدمةً غير مسبوقة في النصف الأول من هذا العام. وقد تنكمش اقتصادات مجموعة العشرين بنسبة 0.51%.

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها، الأربعاء 25 الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل من المتوقع أن ينخفض بمقدار 1.61 تريليون دولار في عام 2020. وبالنسبة لعام 2021، أصدرت الوكالة بالفعل توقعات متفائلة بزيادة قدرها 2.71 تريليون دولار.
كما خفّضت الوكالة توقعاتها بشأن نمو الاقتصادات الأخرى الأعضاء في مجموعة العشرين. ووفقًا للتقرير الصادر عن الشركة، من المتوقع أن تسجل المجموعة انخفاضًا بنسبة 0.5% هذا العام. وبالنسبة لعام 2021، يُتوقع زيادة قدرها 3.21 تريليون دولار أمريكي.
PIB deve cair para 1,6 nesse ano de 2020 25/03/2020

وقالت موديز إن تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد تسببت في "صدمة غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2020" لاقتصادات مجموعة العشرين.

فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، تتوقع الوكالة ركودًا قدره 21 تريليونًا و300 مليون دولار أمريكي. وفي العام المقبل، تتوقع نموًا قدره 2.11 تريليون و300 مليون دولار أمريكي. أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، فمن المتوقع أن ينخفض في عام 2020 بمقدار 31 تريليون و300 مليون دولار أمريكي. وفي عام 2021، تتوقع الوكالة نموًا قدره 2.51 تريليون و300 مليون دولار أمريكي. وبالنسبة للصين، تتوقع الوكالة أيضًا انخفاضًا، ولكن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمقدار 3.31 تريليون و300 مليون دولار أمريكي هذا العام. وبالنسبة لعام 2021، تتوقع الوكالة نموًا قدره 61 تريليون و300 مليون دولار أمريكي في الاقتصاد الصيني.

دعاية
أكدت وكالة موديز أنه من غير الممكن الجزم بآثار أزمة فيروس كورونا. ووفقًا للوكالة، قد يكون تسارع انتشار الجائحة عالميًا مؤشرًا على فترة تشديد الإجراءات التقييدية. ونتيجةً لذلك، قد يعاني النشاط الاقتصادي من آثار أشد.

تحليل موديز حول تأثير فيروس كورونا في البرازيل

بالنسبة للشركة، حتى مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البرازيلية للتخفيف من آثار فيروس كورونا، فإنها تُخفف بشكل كبير من تأثيره على النشاط الاقتصادي. إلا أن التأثير السلبي على التوظيف والنمو لا يزال خطيرًا.

ستكون هناك تكلفة مالية نتيجةً للتدابير الاقتصادية والنقدية المتخذة. إضافةً إلى ذلك، يُتوقع أن يكون لهذه التدابير تأثير محدود على الاستثمار والاستهلاك، نظرًا لتأثير العزل الاجتماعي على طلب المستهلكين لاحتواء الفيروس. وصرحت موديز: "إن قدرة الحكومة على تقديم استجابة مالية أقوى محدودة بسبب عجزها المالي".